• الجمعة 24 مايو 2019
  • 04:08 am

رئيس التحرير

أشرف مصباح

img
اسلام عمار
img img-responsive

٦ صور ترصد شكوى أهالى بدسوق لتطهير ترعة القضائية

رصدت عدسة "كفر الشيخ اليوم"، وجود شوائب بمياه ترعة القضابة، أسفل كوبرى عتريس بمنطقة حى دحروج بمدينة دسوق، أدت إلى استياء أهالى المنطقة، خصوصا أنه تقع مصلى مجاورة للكوبرى، ويستخدم المصلين مياه الترعة للوضوء فيها.وكان موقع "كفر الشيخ اليوم" تلقى شكوى من أهالى حى دحروج بمدينة دسوق، بخصوص هذا الأمر، فى ظل حالة التراخى من جانب موظفى إدارة الرى بمدينة دسوق، مطالبين الأهالى بتطهير ما رصدته عدسة موقعنا رغبة للأهالى.والصور الآن للعرض على وكيل وزارة الرى بمحافظة كفر الشيخ المهندس السعيد هميسة، والمحاسب أسامة كامل رئيس مركز ومدينة دسوق، لأتخاذ اللازم حيال شكوى للأهالى بخصوص هذا الأمر

img img-responsive

نيابة مطوبس تطلب تحريات المباحث فى واقعة مذبحة الحمير بمزرعة دواجن

أمرت نيابة مطوبس بكفر الشيخ، طلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط حمير مسلوخة الجلود، بمزرعة دواجن بقرية الهوكس دائرة مركز شرطة مطوبس، والعثور على أخرى بمحيط المزرعة، وبيان مدى تورط المدعو "ح.إ.أ"، يقيم بمركز دسوق، صاحب المزرعة، فى تلك الواقعة أو من عدمه.كما أمرت نيابة مطوبس، احتجاز كل من "أحمد ا.أ.ا"، 43 سنة، ويقيم بقرية لاصيفر البلد، دائرة مركز شرطة دسوق، سائق السيارة النقل التى كانت تحمل على متنها 8 حمير مسلوخة، فى بداية اكتشاف الواقعة، والمدعو "أنور ا.م.ر"، 40 سنة، تاجر مواشى، ويقيم بنفس عنوان السائق، على ذمة التحريات، لحين عرضها على النيابة.وأكد سليم أبو شريف - نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، فى تصريحات خاصة لـ "كفر الشيخ اليوم"، أن النيابة قررت تسليم الحمير المسلوخة، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وإدارة الطب البيطرى، وبناء عليه سُلمت لإدارة حديقة صنعاء، بسيارات مجلس المدينة، للتصرف فيها.وكان  نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، كشف  لـ "كفر الشيخ"، عن توصل حملة ترأسها إلى ذبح هذه الحمير داخل مزرعة الدواجن، وعثروا على 15 حماراً مذبوحين، و9 حمير أخرى تحت تأثير المخدر، تمهيداً لذبحهم، وحمارين أثنين أحياء، و 17 حمارا  آخرين مذبوحين، إضافة إلى 8 آخرين ضبطوهم الأهالى محملة على متن السيارة المضبوطة فى القضية.

img img-responsive

بالمستندات..تقرير يكشف إهدار 2 مليون جنيه صرفت بالمخالفة للقانون بمديرية الشئون الصحية

كشف تقرير اللجنة المشكلة لفحص المكافآت والحوافز المنصرفة لمسئولين بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، على رأسهم وكيلة الوزارة، عن صرف مكافآت، لأعضاء المهن الطبية بالمديرية، بالمخالفة للقانون والقرارات، مبلغ أمكن حصره  2 مليون و851 الف و509 جنيه، و72 قرشاً، ما يعد ذلك إهداراً للمال العام.جاء ذلك لما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ السابق، بالقرار رقم 1320 لسنة 2015، لفحص المكافآت، والحوافز لوكيلة وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة لميس المعداوى، ، ومديرى الإدارات، وغيرهم، فى الفترة من 1/ 1 / 2014 إلى 30 / 6 / 2016.ووفقا لقرار المحافظ السابق شُكلت اللجنة برئاسة عطية مبارك مفتش إدارة البحوث والأختلاسات بالمديرية المالية، وتضم فى عضويتها شريف السيد إبراهيم المفتش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، وعبد الله محمد بطاح كبير الباحثين القانونيين بديوان عام المحافظة.كما يوضح الرأى النهائى لأعضاء اللجنة، من خلال المستندات حصل "كفر الشيخ اليوم" على نسخة منها، قيام المختصين بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بصرف مكافآت مالية لبعض أعضاء المهن الطبية مبلغ أمكن حصره 2 مليون و108 الف و238 جنيهاً و10 قروش، منها مبلغ 696 الف و902 جنيهاً و18 قرشاً من الموازنة العامة للدولة.والحاقاً لنفس رأى أعضاء اللجنة بالتقرير، أن مبلغ مليون و424 الف و895 جنيهاً و92 قرشاً، صُرف من صندوق تحسين الخدمة بالمديرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 236 لسنة 2014، وتعليمات وضوابط وزارة المالية فى هذا الشأن,ورصدت اللجنة فى رأيها بتقاعس المختصين بمديرية الشئون الصحية، عن أتخاذ الإجراءات القانونية، لتحصيل الديون المستحقة للدولة، وحرمان الخزانة العامة منها، ما ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ 729 الف و711 جنيهاً و62 قرشاً.وينشر "كفر الشيخ اليوم" خلال أيام مقبلة توصيات اللجنة بالمستندات، للعرض على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لأتخاذ ما يراه مناسباً بشأن هذا التقرير.

img img-responsive

​المستشار الاقتصادى لمحافظة ​ كفر الشيخ:خطة عاجلة للتحسين الجذري للاقتصاد المصري - حوار

انتابني شعور بالدهشة عندما اطلعت علي الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2016 /2017 ..الوضع الحالي لمصر توارثته الحكومة الحالية لتركة ثقيلة عن سوء إدارات حكومات سابقة .. شبكة بلومبيرج ذكرت إن مصر من أعلي دول المنطقة عجزا في الموازنة العامة ..مصر تمتلك العديد من الموارد زراعية (8,6 مليون فدان)، وسياحية ( ثلثي اثأر العالم وأفضل مناخ وموقع معتدل بالعالم) ، وقناة السويس ممر داخل الدولة تحصل علي رسوم مقابل المرور منه , وضرائب تتخطي (433 مليار هذا العام) ، والبترول والتعدين (وصحراءها الغربية بها الكثير من المعادن النفيسة).هو من الشخصيات القيادية التى أثبتت وجودها على أرض محافظة كفر الشيخ، وصاحب رؤى مستنيرة، فى عالم الاقتصادى المصرى، وهو الدكتور على عبد القادر المستشار الاقتصادى لمحافظة كفر الشيخ، الذى تولى مهام منصبه من خلال القرار الصادر من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ حمل رقم 17840 لسنة 2016، بتاريخ 22 / 6 / 2016، ويحمل عبد القادر الكثير من الحلول الاقتصادية للدولة."كفر الشيخ اليوم" التقى بالمستشار الاقتصادى لمحافظة كفر الشيخ، وأجرينا معه حوارا لعرضه على قرائنا، يتناول فيه عرضا للحلول الاقتصادية لمصر، فكان معه هذا الحوار..دكتور على أهلا بحضرتك عبرموقع كفر الشيخ اليوم؟..أهلا بحضراتكم وأهلا بكل قراء كفر الشيخ اليوم، والف مبروك لكم على الانطلاقة الجديدة فى محافظتنا كفر الشيخ متمنياً لحضراتكم دوام التوفيق والنجاح..بداية عرفنا بنفسك؟..دكتورعلي احمد عبد القادر المستشار الاقتصادي لمحافظ كفرالشيخ، واستاذ إدارة الأعمال المساعد كلية التجارة-  جامعة كفر الشيخ (حالياً) وزميل بجامعة كرانفيلد بانجلترا ومحاضر سابق بجامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة..دكتور على كيف تري الوضع الاقتصادي الحالي؟..انتابني شعور بالدهشة عندما اطلعت علي الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2016م /2017م، بل وأصابني الذهول أيضاً عندما اطلعت علي بعض التقارير والأرقام المتعلقة بالاقتصاد المصري في الوضع الراهن وكيف تحولت عقول المصرين اجمعهم فقيرهم وغنيهم إلي الاهتمام بالسياسة ومن سيتقلد المناصب دون الاهتمام بالوضع الاقتصادي الحالي لمصر والذي بات يثير القلق والخوف. ولأنه لا يستحق الحياة من عاش لنفسه فقط، فقد كرست بعض الوقت والجهد والتفكير في كيفية الخروج بمصرنا الحبيبة من الوضع الحالي إلي وضع أفضل يجعلها علي الأقل في مصاف الدول  الاكثر نموا , , ولقد هداني الله سبحانه وتعالي إلي خطة قصيرة الأجل تمثل خطة عاجلة لإنعاش الاقتصاد المصري واسترداد عافيته ، ولان الخطط كثيرة ورائعة من علماء الاقتصاد والإدارة وغيرهم ولكن انصب تفكيري علي أن تكون الخطة عاجلة ومفيدة وغير مكلفة وغير تقليدية للتحسين الجذري للاقتصاد المصري ..قبل الدخول في المقترح انتهز الفرصة واسال حضرتك كيف تري الوضع الحالي؟..الوضع الحالي لمصر لا يخفي علي احد فلقد ورثت الحكومة الحالية تركة ثقيلة توارثتها عن سوء ادارات حكومات سابقة خصوصا ادارة الموازنة العامة للدولة , وتحتاج الحكومة الحالية الي معجزة لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته في زمن قلت فيه المعجزات , ولكي تقوم اي حكومة بتحسين وضعها الاقتصادي فعليها اولا ادراك وضعها الاقتصادي الحالي. ولان الموازنة العامة للدولة هي مرأة تعكس وضعها الاقتصادي فسوف ينصب اهتمامنا الاكبر علي تحليل بسيط لبعض بنود الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016/2017 من اجل الوقوف علي البدائل المتاحة لتحسينها.وتنقسم الموازنة العامة للدولة الي جانبين الاول هو جانب الايرادت وتتعلق بما ستحققه الدولة من ايرادات متوقعة خلال العام وتشتمل علي مجموعة من البنود:- اهمها علي الاطلاق هي متحصلات الضرائب والتي من المتوقع ان تسجل هذا العام 433 مليار والتي تعادل اكثر من ثلثي الايرادات 68,6%- المنح وتسجل 2 مليار وتمثل ٠٫003 % من الايرادات.- ايرادات اخري وتسجل 195 مليار والتي تعادل 31% من اجمالي الايرادات المتوقعة حيث تمثل الايرادات المتوقعة نحو 631 مليار جنيه.علي الجانب الاخر فان جانب المصروفات يتعلق بالبنود التي سيتم الصرف عليها من قبل الدولة ومنها :- اجور ومرتبات 228 مليار جنية وهي تقارب من 19% من اجمالي الاستخدامات.-  شراء سلع وخدمات واستثمارات حكومية واخري بنحو 205 مليار وتمثل نحو 17% من الاستخدامات.-   الدعم 210 مليار وتمثل نحو 18% من الاستخدامات.- والمعضلة الاكبر بندي الفوائد والقسط المستحق علي الدين   548 مليار جنية (292+256) وهي تعادل اكثر من 81% من اجمالي ايرادات الدولة و 45% من الاستخدامات وتعادل اكثر من ضعفي اجور ومرتبات ومعاشات العاملين بالدولة.وبالتالي فعلي الدولة ان تقوم بالاقتراض لكي تقوم بسد العجز في الموازنة . والمثير للالم هو ان قيمة القرض لن تنحصر في قيمة العجز فقط بل القسط المستحق ايضا كما هو موضح في الموازنة التقديرية المنشورة علي موقع وزارة المالية . اي ان قيمة القرض هو 576 مليار ويمثل هذا الرقم نسبة تتخطي 85% من اجمالي الايرادات وهو مؤشر مريب مما يعني ان اجمالي ايرادات الدولة لاتكفي لسد الفرق بين الموارد والاستخدامات.كما ذكرت شبكة بلومبيرج ان مصر من اعلي دول المنطقة عجزا في الموازنة العامة. والكارثة الكبري من وجهة نظري ليست منصبه علي العجز بشكل مباشر بل علي اسباب هذا العجز والتي من اهمها علي الاطلاق هي الديون وما يترتب عليها من فوائد واقساط مستحقة تتراكم عبر الزمن في شكل متوالية هندسية . فوفقا لتقرير وزارة المالية فان ديون مصر زادات خلال الخمسة سنوات السابقة بشكل مخيف ليصل هذا العام الي ثلاثة تريليون جنيه الامر الذي يحتاج الي وقفة سريعة. اخيرا انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل مخيف يزيد من حالة العجز في الموازنة العامة بشكل عام والميزان التجاري بشكل خاص.كما يشير أخر تقرير في شهر أكتوبر 2012 يفيد بان نسبة الفقر في مصر تخطت 25% اغلبها في صعيد مصر.من خلال التحليل السابق للوضع الحالي لبعض ملامح الاقتصادي المصري يتبين ضرورة تكاتف ايدي كل المصريين للخروج بها الي مصاف الدول التنموية, وهو ما جعلني ابحث عن حلول غير تقليدية للخروج من هذا المأزق المتعلق بالديون اولا ثم البحث عن المشروعات التنموية ثانيا..وما هو الحل المقترح من وجهه نظر سيادتكم؟:..بالرغم من ان مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي حباها الله  بكل أنواع الموارد سواء زراعية (8,6 مليون فدان)، وسياحية ( ثلثي اثأر العالم وأفضل مناخ وموقع معتدل بالعالم) ، وقناة السويس ممر داخل الدولة تحصل علي رسوم مقابل المرور منه , وضرائب تتخطي (433 مليار هذا العام) ، والبترول والتعدين (وصحراءها الغربية بها الكثير من المعادن النفيسة).ومع ذلك فإن التحليل السابق للوضع الحالي يوضح ان المشكلة تدور في فلك الديون وفوائدها فهي تلتهم اكثر من 82% من اجمالي الايرادات واكثر من 42% من اجمالي الاستخدامات. لذا ينبغي البحث عن حلول غير تقليدية وجذرية لسد الدين وما يترتب عليه من فوائد وقسط مستحق (وما اكثرها) وليس اعتمادا علي فرض ضرائب اضافية لزيادة الايرادات يترتب عليها تحجيم الاستثمار او خفض الدعم لتقليص النفقات يترتب عليها ارتفاع حالة الاحتقان وهي وسائل تسبب ايضا حالة من الكساد الاقتصادي .وبالتالي فالهدف الاساسي هو كيفية سداد الديون والتي تتخطي 3 تريليون .وتقوم فكرة المقترح الذي يحقق هذا الهدف علي مدخل التحسين الجذري ويسمي في علم الإدارة بإعادة الهندسة أو الهندرة من خلال حل المشكلة من جذورها بشكل سريع ويقوم علي مجموعة من القرارات وهي :1-  وفقا لتقارير وزارة الزراعية لعام 2014م فان مساحة الأرض الزراعية في مصر بلغت حوالي 8,6 مليون فدان والزمام بالأراضي الزراعية حوالي 9,6 مليون فدان,كما ان هناك ما يقارب من 2 مليون حالة تعدي علي الارض الزراعية في المتوسط ما بين قيراط و15 قيراط للحالة بما يقارب من  300,000 فدان تم التعدي عليها بالبناء دون ترخيص. ويشير الخبراء الزراعيين ان الأرض الزراعية التي تم البناء عليها لا يمكن زراعتها بسهولة.كما انه إذا تم البناء علي الأرض الزراعية وقامت الدولة بإزالة المباني المخالفة سيكون هناك أربعة خسائر :- الأولي تكاليف الهدم الخاصة بالحكومة سواء لجان أو معدات وخلافه- والثانية خسائر علي صاحب المبني ناتج عن هدم مبني له تكلفة معينة-  والثالثة تكلفة الفرصة البديلة لو حصلت الدولة علي رسوم ترخيص-  وأخيراً خسائر علي الدولة وصاحب المبني ناتجة عن صعوبة إعادة زراعة هذه الأرض مدة طويلة.وبالتالي فالقرار الاول هو اصدار تشريع بقانون يجرم البناء من الان علي الارض الزراعية دون ترخيص يصل الي السجن ثلاثة سنوات وهدم المبني. والقرار الثاني اصدار تشريع بقانون يمنح الترخيص بالبناء لمن قام بالبناء بالفعل علي الأرض الزراعية منذ الثورة وحتي الان وأيضا لمن يريد أن يحصل علي ترخيص بناء منزل يكون داخل الكردون السكني المصرح به فيما لا تتعدي المساحة المصرح بها عن 300,000 فدان علي مستوى الجمهورية أي كل محافظة في المتوسط حوالي 10,000 فدان  , وذلك مقابل حصول الدولة علي رسوم تراخيص 3000 جنيه علي المتر في عواصم المحافظات واي مشروع تجاري كالبنزينة ، أو المغسلة أو المصنع الصغير...الخ مبني علي الطرق الرئيسية و 1200 جنيه علي المتر في عواصم المدن والمشروع التجاري علي الطرق الفرعية و300 جنيه علي المتر في القرية وايضا لمن يدخل في الحيز العمراني مستقبلا, والدفع خلال عام والتي ستحقق إيراد يتخطي 2 تريليون جنيه فلو افترضنا ان  300000فدان  في 4200 متر الفدان في 1600جنيه المتر في المتوسط يحقق ايراد يتخطي 2 تريليون.2-  سن تشريع بفرض غرامة علي قطاع العقارات المخالف وصالح ويمكن الاعتماد عليه وفقا للرؤية الهندسية وازالة الغير مطابق الذي لايمكن الاعتماد عليه هندسيا. والتي ستحقق إيراد متوقع يتخطي تريليون جنيه.3-  تقنين اوضاع واضعي اليد علي اراضي الدولة من خلال اما البيع لهم بثلثي القيمة السوقية الحالية علي ان يكون الدفع خلال عام واما سحب الارض منهم واعادة بيعها بالقيمة السوقية للمناطق المجاورة. . والتي ستحقق إيراد متوقع يتخطي  تريليون جنيه.فهل تعلم سيادتكم ان حالات التعدي علي اراضي املاك الدولة يقارب من نصف مليون فدان.4-  سرعة تحصيل المتاخرات الضريبية وحالات التهرب الضريبي التي تتخطي 200 مليار جنيه ولو بثلثي الاستحقاق.5-  اعد العالم المصري فاروق الباز تقرير أوضح فيه توافر أكثر من 2 مليون فدان بالصحراء الغربية قابلة للزراعية , ويمكن الاعتماد علي ثلاثة مصادر مائية لزراعتهاهي فرع النيل ومياه الصرف والمياه الجوفية مع القيام بعمل ممر موازي لنهر النيل اطلق عليه ممر التنمية يكلف 6,5 مليار جنية وسيوفر 400,000 فرصة عمل.وبالتالي ينبغي إسناد شركة عالمية لإنشاء ممر التنمية واستصلاح المساحة التي أشار إليها الدكتور فاروق الباز تحت إشرافه من خلال إحدى طريقين إما  من خلال الاكتتاب العام لجمهور المواطنين المصرين بالدولة لهذه المساحة بسعر =التكلفة + هامش بسيط جدا للدولة وإمامن خلال عرض الأرض (2 مليون) لمستثمرين مصريين لاستصلاحها مقابل امتلاكهم نصف أو ثلث هذه المساحة.6- تبني الحكومة إنشاء مشروعات صغيرة وتسكين كل من له خبرة في نشاط معين من الخريجين فيها مثل (مزارع الدواجن والحيوانات، ومصانع الأعلاف، مصانع الأحذية والموبيليات) تحت إشراف لجنة رقابية لتنفيذ هذه المشروعات.ان القرارات الحالية التي تتخذها الحكومة من تخفيض للدعم والمشروعات التنموية كمشروع تنمية محور قناة السويس والاستزراع السمكي وخلافه من المشروعات المنتجة ومع ذلك فان كل المشروعات التنموية لا تحقق اي جدوي طالما تواجدت معضلة كبري اسمها الديون لانها ستلتهم كل الايرادات المتحققة من هذه المشروعات ولن تكفي..وما هي متطلبات تنفيذ المقترح من وجهه نظرك؟..حتي تحقق الدولة العائد المرجو من هذا المقترح ينبغي عليها بداية إنشاء هيئة تابعة لوزارة التنمية المحلية تسمي بهيئة توفيق أوضاع المخالفين تقوم بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة علي مجالس المدن والمحليات علي أن تقوم مجالس المدن والمحليات بإنشاء فرق عمل بشكل منظم كما يلي :1 - إنشاء هيئة تابعة لوزارة التنمية المحلية تسمي بهيئة توفيق أوضاع المخالفين تقوم بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة علي مجالس المدن والمحليات علي أن تقوم مجالس المدن والمحليات بإنشاء فرق عمل يتكون كل فريق من 6 افراد تنحصر أعمالهم فيما يلي :2 - حصر جميع المباني المخالفة سواء في المدن أو القري أو العزب مع تحديد الغرض من البناء للمعيشة أم لمشروع تجاري أم بناء علي رافد من روافد الطرق الدولية.إضافة إلي أي قطعة محاطة باتجاهين مباني وطريق أو ثلاثة اتجاهات مباني3 - إخطار اصحاب هذه المباني بضرورة الحضور للمجلس في موعد غايته شهر من تاريخه4 - إعطاء صاحب المبني حرية الاختيار بين دفع رسوم المخالفة ولو في شكل رسوم مرافق في حدود سنة من تاريخه وإما سيتم إزالة المبني5 - كما تقوم الهيئة بإعطاء صاحب القطعة المحاطة بالاتجاهات الثلاثة حق الترخيص مقابل نفس الرسوم أيضاً .6 - تحصيل الغرامات التي تم توقيعها علي المخالفين.7- اخيرا تقوم الهيئة بمتابعة سير العمل ومراقبة وتوجيه هذه المجالس مع تشديد وتغليظ العقوبة علي الموظف المتقاعس أو المرتشي.8 - قيام اللجنة الهندسية بتحديد وتحصيل المخالفات علي قطاع العقارات المخالف وصالح ويمكن الاعتماد عليه وفقا للرؤية الهندسية وازالة الغير مطابق الذي لايمكن الاعتماد عليه هندسيا.9 بعد قيام اللجنة بحصر الاملاك تقوم بتقنين اوضاع واضعي اليد علي اراضي الدولة من خلال اما البيع لهم بثلثي القيمة السوقية الحالية علي ان يكون الدفع خلال عام واما سحب الارض منهم واعادة بيعها بالقيمة السوقية للمناطق المجاورةوالخطوة الثانية هي إصدار مجموعة من التشريعات الصارمة هي الحكم بالسجن الفوري لمدة 3 سنوات لمن يقوم بالبناء علي ارض زراعية بعد هذه المساحة من خلال أحكام عسكرية غير قابلة للمداولة بالمحاكم المدنية.والحكم إما بإزالة المباني المقامة علي الأرض الزراعية فورا وعدم البناء عليها , أو بدفع المبالغ المشار إليها في شكل رسوم ( مع إعطاء المستفيد مهلة لا تزيد عن سنة لسداد ما عليه) , وأما هدم المبني..ماهي  التكاليف الكلية المترتبة علي تنفيذ المقترح؟..تنحصر التكاليف الكلية المترتبة علي تنفيذ المقترح فقط في 300,000 فدان يتم تحويلها من ارض زراعية إلي ارض مباني , بمعني إذا كانت الأرض الزراعية في مصر 8,6 مليون فدان تصبح 8,3 مليون فدان وبالرغم من ذلك فانه سيتم استصلاح 2 مليون فدان أخري يتكلف الفدان مابين 20 الي 30 الف جنيه استصلاح.والغريب في الامر ان ايرادات اجمالي الاراضي الزراعية في مصر لايكفي لسداد 3 شهور من خدمة الدين..وما هي العوائد المترتبة علي تنفيذ المقترح؟..يحقق هذه المقترح مجموعة من العوائد المباشرة وغير المباشرة كفيلة بتحقيق طفرة هائلة جداً في الاقتصاد المصري في فترة قصيرة لا تتعدي العام بل وتجعله في مصاف اقتصاديات العالم المتقدم , فمن العوائد المباشرة لهذا المقترح ان:1_   سيتم سداد جميع ديون مصر من حصيلة هذه الرسوم ووقف نموها حيث سيتم تحصيل أكثر من 3 تريليون جنيه .2_ سيوفر أكثر من 500 مليار سنويا كانت تدفع خدمة للدين العام والقسط المستحق يمكن بها القيام بتسليم الخريجين الذين يرغبون في العمل الحر مبلغ منها وتوظيف آخرين وزيادة رواتب فئات المجتمع وعمل مشروعات تنموية. بمعني  يقضي ايضا هذا المقترح علي نسبة كبيرة من مشكلة البطالة من خلال الاستفادة بمبلغ خدمة الدين والقسط سواء بتوظيف نصف مليون شخص سنويا أو منح الشباب أما مبلغ 50,000ج للمؤهل المتوسط  100,000ج للمؤهل العالي .3_  سيقضي هذا المقترح علي نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان وزيادة اسعارها حيث سيتم البناء بذلك علي مساحة اكثر من (300,000× 4200م)= 1,26 مليار متر.4_القضاء تماما علي العجز في الموازنة العامة للدولة.5_الرقعة الزراعية ستزداد علي مستوي الدولة بحوالي 1,7 مليون فدان من خلال استصلاح 2 مليون فدان . كما انه لو تبني رجال الاعمال استصلاح 2 مليون فدان ستوفر الحكومة مليون فدان (نتيجة الحصول علي نصف ما سيستصلحه رجال الأعمال) يمكن تسليمها لخريجي كليات ودبلومات الزراعة أو بيعها للمزارعين والاستفادة من ثمن بيعها. التوسع في البناء في الصحراء الغربية (علي ممر التنمية) وما يترتب علي ذلك ايضا من تنشيط لصناعة التشييد والبناء كالاسمنت وخلافه . وتشجيع الاستثمار في الثروة المعدنية كاستخراج البترول والذهب وخلافه. بالاضافة الي زيادة الإنتاج الزراعي وخصوصاً الموالح والفاكهة من خلال ما تم استصلاحه بالصحراء الغربية الامر الذي قد نصل لحد الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات دون اللجوء لاستيرادها كاللحوم والدواجن والأحذية والموبيليا والالوميتال والمعلبات والأعلاف والسمنة والزيوت وكثيرا من المنتجات الغذائية الأخرى.6_تنمية المشرعات الصغيرة من خلال المبالغ التي يحصل عليها الخريجين لقيام هذه المشرعات والتي ستوفر علي الدولة استيراد بعض المنتجات كاللحوم والفراخ والأسماك والموبيليا ، وورش الالوميتال وخلافه) وهذه المبالغ التي سيحصل عليها الشباب لا تمثل جزء ضئيل من المتوفر من خدمة الدين العام.اما العوائد الغير مباشرة لهذا المقترح فحدث ولا حرج حيث:7_ سيرتفع التصنيف الائتماني لمصر ليصل إلي ما يقارب AA (نتيجة سداد كل الديون) الامر الذي يؤدي لامكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمعدل فائدة لا يزيد عن 2%.8_ ارتفاع قيمة العملة المحلية نتيحة انخفاض عرض الجنيه وزيادة عرض الدولار الناتج عن تحويلات الخارج.والناتج عن انخفاض عبء الدين بالعملة الاجنبية.9_ وانخفاض معدلات الفائدة علي اذونات الخزانة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.10_ كما ان سداد ديون البنك المركزي والبنوك التجارية يزيد السيولة لدى البنوك ومن ثم زيادة قدرة الأفراد والشركات علي الاقتراض والاستثمار الناتجة عن انخفاض معدل الفائدة.11_ انخفاض أسعار السلع والخدمات نتيجة طبيعية لارتفاع قيمة العملة المحلية الناتجة عن انخفاض المعروض النقدي نتيجة تحصيل الاموال من الافراد.12_زيادة الاحتياطي الدولارى لدى البنك المركزي من خلال ما يتوفر من انخفاض واردات بعض السلع وخدمة الدين العام ومن ثم انخفاض العجز في الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الواردات,13_انخفاض السيطرة والوصاية الخارجية علي مصر الناتجة عن المنح والمعونات كالمعونة الأمريكية وخلافه14_انخفاض نسبة الجريمة نتيجة انخفاض معدل البطالة.15_ والشعور بالأمان لدي المواطن العادي نتيجة حصوله علي ترخيص البناء دون هدم المبني.من خلال التحليل السابق للعوائد المترتبة علي تنفيذ هذا المقترح فانني اعتقد انها تمثل اكثر من 90% من المشاكل الاقتصادية التي تواجه اي دولة , وان الخسارة المترتبة علي تحقيق هذا المقترح لا تمثل واحد في الالف من العوائد المترتبة عليه ولكن تبقي النقطة المهمة اذا كان هذا المقترح وما يحمله من هذه العوائد اللامحدودة فما هي معوقات تنفيذه..ماهي معوقات تنفيذ المقترح؟..يواجه أي مقترح للتغيير بمجموعة من العقبات التي قد تحول دون تنفيذه ولقد تعمدت ذكر هذه المعوقات حتى تحاول الحكومة التغلب عليها لتنفيذ المقترح واهمها الأشخاص المقاومة للتغيير فدائما ما يوجد بكل مجتمع مجموعة من الأشخاص رافضة للتغيير أما من اجل مصالح شخصية مثل رغبتهم في عدم تقدم الدولة اقتصاديا , وأما من اجل الظهور مثل قيام احدي متخذي القرار برفض المشروع بحجة انه يحمي الأرض الزراعية من الاقتراض التي هي ارض أجدادنا وهيبة الدولة .....الخ , أو بحجة أنها قرارات غير شرعية... مع العلم بان اوروبا تقدمت بالثورة الصناعية وليس الزراعية.والعقبة الثانية هو تأخير اصدر التشريعات لهذه المقترح ، ولعل التاريخ يذكر نفسه بأخطر قرارين اتخذتهما ثورة يوليو 1952 وهما قانون الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس مع العلم أنني أري أن هذه المقترح هو اقل جرأة من هذين القرارين. كما ان لدينا الان شخصيات قوية يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات بل والظروف الحالية تستوجب ذلك اكثر من ذي قبل..بمناسبة عمل سيادتكم كمستشار اقتصادي لمحافظة كفرالشيخ كيف تري الفرص الواعدة بهذه المحافظة؟..كفرالشيخ من المحافظات التي حباها الله بكل الموارد الطبيعية من اثار لموقع لاراضي زراعية خصبة ومزارع سمكية وخلافه. ولن اكون مبالغ اذا نسبت الفضل لاهله ان كفرالشيخ هذه الايام تعيش افضل فترات التنمية الاقتصادية من قبل القيادة السياسية واكبر دليل علي ذلك الاستزراع السمكي ببركة غليون والمنطقة الاستثمارية المتوقع البدء في تنفيذ مشروعات صناعية وخدمية وترفيهية عليها وكورنيش بحيرة البرلس ولاول مرة الاهتمام بتكرير وتطهير البحيرة بل والاستفادة من ناتج هذا التكرير وتعد المتابعة الاسبوعية من السيد المحافظ للمشروعات الاستثمارية في المحافظة هي الناتجة الطبيعية للانجاز السريع لهذه المشروعات. وانتهز هذه الفرصة اؤكد علي تعليمات السيد المحافظ للعمل علي تسهيل الاجراءات امام المستثمر الجاد وخصوصا بالمنطقة الصناعية بمطوبس والمنطقة الاستثمارية علي الساحل..كلمة اخيرة توجهها لمن؟..اوجه كلمة للقيادة السياسية التمس فيها الاهتمام بهذا المقترح والذي تبنيته منذ 2012 في قناة النيل للاخبار ثم في جريدة المستثمر العربي بالامارات.

img img-responsive

بالصور..مدير شرق كفر الشيخ التعليمية يتابع سير الامتحانات

قال الشحات الشافعى - مدير المكتب الإعلامى لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أن مدير عام الإدارة على فايق جميل يتابع إعمال الامتحانات التى تجرى فى الوقت الحالى بالمدارس التابعة للادارة، وذلك لتذليل أى عقبات تواجه سير عملية الامتحانات.وأكد الشافعى فى تصريحات خاصة لـ "كفر الشيخ اليوم"، أن عملية متابعة الامتحانات من جانب مدير الإدارة على فايق جميل، تفقد لجان مدرستى سخا الاعداديه بنين، تلاها مدرسة سخااالابتدائيه، حيث اطمأن بنفسه على انتظام سير الأمتحانات باللجان الفرعيه التى زارها.وأشار لـ "كفر الشيخ اليوم"، أن مدير الإدارة أطمأن على أعمال الكنترول بالمدرستين، و تنفيذ كافة التعليمات، ووجه بعدم بدء أعمال التصحيح، إلا بعد انتهاء لجان الامتحانات يوميا، فيما أشاد بالنظافة العامه باللجان، والألتزام الواضح بالتعليمات.

حقوق النشر محفوظة لـ كفر الشيخ اليوم © 2017 - تم التصميم والتطوير بواسطة Starwebers company