• الخميس 22 أكتوبر 2020
  • 05:06 am

رئيس التحرير

أشرف مصباح

img
img
تقارير وتحقيقات
img img-responsive

أهالي قرية حازق يشكون من طفح مياه الصرف الصحي ويناشدون المسؤولين للتدخل السريع

  شكا أهالى قرية حازق التابعة لمدينة بيلا ، من طفح مياه الصرف الصحي ، ومن روائح كريهة وأمراض خطرة وتوقف حركة السير بالشوارع ، وسط تجاهل من المسؤولين، رغم البلاغات المتكررة.طفحت مياه الصرف الصحي في عدد من شوارع قرية حازق بشكل مخيف، وسط انتشار الاوبئه، وغياب دور المسؤولين بالمدينة . وشكا مواطنون من الوضع الكارثي المخيف التي تعيشه قرية حازق، من استمرار طفح مياه الصرف الصحي أمام منازلهم  وقال أحد أهالى القرية  فى تصريحات خاصة ان "مياه الصرف الصحي اصبحت كابوساً للمواطنين بقرية حازق ، حيث تشكل خطراً بتفشي الاوبئه والامراض، ومعيقة لحركة سير السيارات و المواطنين" , كما طالب الجهات المسؤولة في بيلا بالقيام بدورهم تجاه القرية وسكانها وإنقاذ حياتهم وإنتشال المنطقة من وضعها الحالي . 

img img-responsive

"الذرة الصفراء" بديلا لزراعة الارز في كفرالشيخ وفلاحين:هنزرع الأرز

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على عددًا من المزارعين، في محافظة كفر الشيخ، إثر إعلان وزارة الزراعة، والحكومة المصرية، موافقة مجلس النواب، على قانون الزراعة الجديد، واعتماده من قبل الحكومة، موضحين أن هذا القرار، بمثابة الإعلان عن ارتفاع اسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.خالد محمد راغب، فلاح، من مركز قلين، قال لـ"كفر الشيخ اليوم"، إن هذا القانون يعد خراب بيوت، للفلاحين، خاصة بعد تقليل المساحة المنزرعة لزراعة الأرز، الموسم الزراعي الحالي، تحت مسمى إن هذه الزراعات، تستهلك مياه ري كثيرة، ومحافظة كفرالشيخ، يعرف عنها، أنها ضمن محافظات الجمهورية، في مقدمة زراعة الأرز، وغالبية المزارعين فيها، يزرعون هذا المحصول.وكشف راغب، أنه ما قبل إصدار هذا القانون، وزعت الجمعيات الزراعية، التقاوي، والأسمدة، على المزارعين، استعدادًا لزراعة الأرز، وبعد إصدار القانون الجديد، أصبحوا ضمن المزارعين، الذين لا يحق زراعته، وبمحاولتهم إعادة التقاوي والأسمدة للجمعية الزراعية مرة أخرى، رفضوا استرجاعها بحجة أنه لا يوجد توجيهات باسترداد هذه الأسمدة.وأوضح أنه بدأ يفكر هو ومجموعة أخرى من المزارعين، بزراعة حقولهم الزراعية باللب، والخضراوات، كاقرب الزراعات تعويضًا لهم عن زراعة محصول الأرز، ساخرًا في نهاية حديثه:"نخشي من إصدار قانون يحظر زراعة اللب".وقال محمود عبد المنجي، صاحب حقول زراعية، بمركز كفرالشيخ:"عايز أسال نواب الدوائر الذين صوتوا على إقرار هذا القانون، أين شعاراتكم، ووعودكم تجاه الفلاحين والمزارعين، فكفي ما فشلتم فيه نحو سعيكم لاسقاط الحبس والغرامات على المزارعين، أما هذا القانون الجديد، فهو عبارة عن محاربة الفلاحين في أرزاقهم، فهم غلابة لا سند لهم ولا ظهر، وحاليًا لا نفكر سوى في زراعة الذرة الصفراء كبديل لزراعة الأرز".  ويضيف محمد ناجي، من مركز دسوق، أن عددًا من الفلاحين، بمركز دسوق، تحدوا القانون الجديد، وأقبلوا فعليًا على زراعة الأرز، منتقدين فقط قرار الحبس ستة أشهر، والغرامات، موضحًا أن هذا القانون، يعد مجرد إعلان، لارتفاع أسعار الأرز، متخطيًا العشرة جنيهات، خلال الموسم المقبل، فيكون بالطبع عبئًا كبيرًا على المواطن العادي، خاصة أن الأرز، من السلع الأساسية، التي يحتاجها أي مواطن، كوجبة أساسية.وفي السياق قال المهندس السيد عبد الرحمن، مدير المكتب الفني، لوكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"كفر الشيخ اليوم"، إن المديرية لم تتلقى، أي منشورات، خاصة بموضوع قانون حظر الزراعات المستهلكة للمياه، والمستهدف زراعته الموسم الحالي 185 الف فدان أرز، جرى تحديدها بحسب الخريطة الزراعية، بنسبة أقل عن المستهدف زراعته الموسم الماضي، والذي كان يبلغ 275 الف فدان، أي تقلصت زراعته الموسم الحالي، بحوالي 90 الف فدان.وأكد عبد الرحمن، أنه وفق ما نشرته وسائل الإعلام، فهو قانون جيد للغاية، لأن ذلك يضمن وصول مياه الري، لنهاية الترع في المحافظة، حيث أن المديرية كانت تعاني، من ذلك، خلال فترات سابقة، من عدم وصول مياه الري لنهاية الترع، ووقتها كان يحدث تجمهرات، وشكاوي بوجود نقص في مياه الري، على عكس الحقيقة تمًامًا، نظرًا لزراعة المخالفين لمحصول الأرز.وكشف عن اتجاه المديرية، باستعدادها خلال الفترة المقبلة، لزراعة محصول الذرة الصفراء، كبديل لزراعة المحاصيل التي تستهلك مياه، وذلك بحسب خطة الوزارة، نظرًا لدوره الاقتصادي، بشأن توفير العملة الصعبة، بعدما تبين أن مصر تستورد نحو 70% من الذرة الصفراء، من الخارج، لاستخدامه كأعلاف، موضحًا أنه سوف يجرى التعاقد مع المزارعين، بشأن زراعة هذا المحصول، كبديل لزراعة الأرز. 

img
img img-responsive

بسبب مقتل المدرس الأزهري بالإسكندرية..تهجير 3 أسر وتغريمهم 750 الف جنيه بمركز سيدي سالم

بعد كشف لغز العثور على جثة المدرس الأزهري، "محمد ا.م.س"، 46 سنة، داخل مسكنه بعزبة شرق مدينة الإسكندرية، خلال شهر مارس الماضي، وتبين أن قاتله من نفس قريته، القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، عُقدت جلسة عرفية، بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة سيدي سالم، لإصدار حكمها في تلك القضية، بعد موافقة الطرفين أسرتي المتخم والمجني عليه.جاء ذلك بحضور العميد خالد فتح الله، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، والرائد حمدي أبو رية، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، والنقيب إسلام صقر، رئيس نقطة شرطة ابوعامر التابعة لقرية إصلاح شالما، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.وقضت اللجنة المشكلة من محمد أحمد المسيري، وعارف سعد الدين، ومحمد أبوزيد جاويش، وفيصل بركات، وعبد المنعم الإنه، لقيادة الجلسة العرفية، من خلال محضر جلسة، بتهجير 3 أسر ينتمون، لأسرة قاتل المدرس الأزهري، "الطرف الأول"، ويدعى "ع.س"، من منازلهم، من قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، واللجوء لأي مكان آخر، خارج نطاق الوحدة المحلية بتلك القرية، حقنًا للدماء.كما قضتت هذه اللجنة، تغريم الأسر الثلاث "الطرف الأول"، مبلغ 750 الف جنيه، تدفع لصالح أسرة الطرف الثاني "المجني عليه" المدرس الأزهري، مع الزامهم بدفع مبلغ 315 الف جنيه، أصل الدين للمجني عليه، مع تشكيل لجنة لتحديد سعر المنازل الثلاث للاسر التي صدر بحقها التهجير، للاشراف على عملية بيع هذه المنازل، ودفع مبلغ بيعها للغرامة الموقعة عليهم.وقررت اللجنة الزام أسرة "الطرف الثاني" المدرس الأزهري المجني عليه، بالتنازل عن الدعوى المدنية، في القضية المتداولة جنائيًا حاليًا بساحات المحاكم، نظرًا لقضاء اللجنة، بإصدارها حكم الغرامة المذكور، وتقبله كلا الطرفين، وعدم تعرض الطرفين لكلاهما، وت,قيع غرامة 500 الف جنيه، لمن يخالف ذلك.تعود أحداث الواقعة، إلى شهر مارس الماضي، باكتشاف جثة "الطرف الثاني" المدرس الأزهري، "محمد ا.م.س"، 46 سنة، مُسجى على ظهره، بأرضية حجرة نومه، داخل مسكنه بعزبة أسكوت"، شرق مدينة الإسكندرية، ويرتدي كامل ملابسه، وتبين إصابته بجرح في الرأس، وجميع منافذ المسكن على مايرام.وتبين من خلال سرد الأحداث، والوقائع أثناء عقد الجلسة العرفية، أن هناك معاملات مالية بين المتهم، والمجني عليه، حيث أنهما متجاورين في قريتهما القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، وتعثر المتهم في السداد، من خلال المبلغ المذكور أصل الدين، ويوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية، بينهما أسفرت، عن تعدي المتهم على المجنى عليه بالضرب على رأسه، حتى فارق الحياة. 

img img-responsive

أسرتها تستغيث برئيس الجمهورية ..من ينقذ زينب ضحية حريق الحضانة من الموت؟

على أحد أسرة عناية قسم الجراحة، بمستشفى كفر الشيخ العام، ترقد "زينب سلامة عصر"، 25 سنة، متألمة مما لحق بها، بإصابتها بحروق شديدة، في حادث حريق ناتج عن صعق كهربائي، خلال تأدية عملها في حضانة أطفال بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق."إنقذ ابنتي ياريس بأوجهلك ندائي ياريس..بنتي بتموت أمام عيني كل يوم"، هكذا وجه "سلامة عصر"، عامل، ووالد هذه المصابة، نداءً للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تصريحاته لـ"كفر الشيخ اليوم"، مستغيثًا به، لعلاج إبنته، في مستشفى متطور، نظرًا لقلة الأمكانيات بمستشفى كفر الشيخ العام.وقال الأب، في تصريحات خاصة لـ"كفر الشيخ اليوم"، إن ابنته، بعد إصابتها بحروق شديدة، تصل لأكثر من 60 %، ناتج عن تعرضها لصعق كهربائي، أجريت لها أكثر من عملية، وحالتها تعد في النازل، خاصة بعد رفض مستشفيي طنطا الجامعي، والطوارئ بالمنصورة، استقبالها، لسوء حالتها، وحلها الوحيد نقلها لمستشفى عسكري، نظرًا لوجود إمكانيات بها، تنقذ إبنها مما هي فيه.وأضاف الأب:"مفيش غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ربنا لينقذ إبنتي، والله وحده يعلم كيف تتألم، من حروقها، كل يوم أنظر لها، وأدعو الله أن يتقبل دعائي، ليرسل لها من ينقذها، لم أملك من حطام الدنيا شيئًا لأسخره في سبيل علاجها، فأنني عامل عادي، وزوجها، نفس الأمر، ودخله محدود، وكانت تعمل في حضانة أطفال، لتتعاون مع زوجها، في تدبير نفقات الحياة".تعود أحداث واقعة إصابة "زينب"، بالحروق، عندما  تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول 3 أطفال، وسيدة، في العقد الثاني من عمرها، مصابين  بحروق شديدة، نتيجة إدعاء إصابتهم من شرز  كهربائي، بسبب ملامسة  أسلاك الضغط العالي للتيار الكهربائي.ومن خلال الفحص تبين أن المصابين الأربعة تلك السيدة المذكورة "زينب سلامة عصر"، 25 سنة، مشرفة حضانة، و"مريم  ا.ا"، 4 سنوات، و"منة ا.ا"، 4 سنوات، وطفل الأولى "آدم ا.ا"، 4 سنوات، وجرى تحويل المصابة الأولى، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، بينما جرى تحويل الأطفال الثلاث إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، بمدينة كفر الشيخ، وبناء على خطورة حالات الأطفال الثلاث، جرى تحويل طفلين منهم لمستشفى طنطا الجامعي. وتبين من ملفها الطبي، دخولها مستشفى كفر الشيخ العام، بتاريخ 25 / 3 / 2018 الماضي، برقم 4640697، إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، بنسبة أكثر من 60 %، إثر حرق كهربائي، ما أدى إلى غرغرينا بالطرف العلوي الأيمن، وجرى عمل بتر في هذا الطرف، مع نقص حاد بالتغذية الدموية، للطرف العلوي الأيسر، وتهتك بالجلد، والعضلات، وذلك بجانب حروق بأماكن متفرقة، بالصدر، والبطن، والطرفين السفليين. 

img img-responsive

بعد 30 يوم..مفاجأة حول سقوط تلميذة من الطابق الثالث بمدرستها ببيلا

بعد مرور 30 يومًا من واقعة القاء التلميذة "رماج سعد عبد المولى"، 10 سنوات، من الطابق الثالث بمدرسة المعداوي، الإبتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ، كشفت التحقيقات التي أجريت حول هذه الواقعة، عن اتهام والد هذه التلميذة، لتلميذ، واحد، وتلميذتين أخرتين، بالقائهم إبنته من الطابق، على عكس ما جاء بأقوال مدير المدرسة، أنها القت بنفسها بسبب فقدانها قرطها الذهبي.وقال سامح الشناوي، محامي الأسرة، وعم هذه التلميذة، في تصريحات خاصة لـ"كفر الشيخ اليوم"، إن والدها "سعد عبد المولى أحمد أبوعجور"، تقدم بالبلاغ رقم 507 لسنة 2018، إداري قسم شرطة بيلا، ضد 3 تلاميذ من المدرسة، بينهم تلميذ واحد، بنفس صف التلميذة، وتلميذتين أخرتين، في الصف السادس الإبتدائي، متهمًا إياهم، بالقاء فتاته من الطابق الثالث.وأكد الشناوي لـ"كفر الشيخ اليوم"، أن أيمن ناصر، وكيل نيابة بيلا، استمع لأقوال التلميذة المجني عليها، ضمن التحقيقات التي تجريها نيابة بيلا في تلك الواقعة، تحت إشراف المستشار محمد شعبان، مدير النيابة، وتضمنت اتهام التلميذة، للتلاميذ الثلاثة، بقيامهم بالقاءها من الطابق الثالث، كما أدلت والدة التلميذة، وجدها، بأقوالهما في تلك القضية، ووجها نفس الأتهام لهؤلاء التلاميذ الثلاثة.وأتهم هذا المحامي، إدارة المدرسة، بالأهمال والتقصير في عملهم، وإطلاقهم إدعاءات، على عكس الحقيقة، تضمنت القاء  التلميذة بنفسها من الطابق الثالث، خشية تعرضها للعقاب من أسرتها، نتيجة فقدانها قرطها الذهبي، وعقب اليوم الدراسي، موضحًا أن مدير المدرسة، لم يجد سوى إبداء هذه الكلمات في تحقيقات الشرطة، محاولة منه لنفي تهمة الإهمال والتقصير عن إدارة المدرسة.وأوضح أن وكيلة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، هناء شهاب، حضرت لزيارة التلميذة، وتبين فيما بعد أن الزيارة كانت بغرض الشو الإعلامي، خاصة إن وكيل الوزارة المحال للتقاعد صلاح عثمان، قرر فتح تحقيق في هذا الأمر، ولم يجرى أخذ أقوال التلميذة، متسائلًا :"كيف يجرى فتح تحقيق دون أخذ أقوال المجني عليه".وفي السياق قال سعد عبد المولى أبو عجور، والد التلميذة، إن ابنته إثر نطقها عقب الواقعة، اتهمت التلاميذ الثلاثة، بأنهم دفعوها من شرفة الطابق الثالث بالمدرسة، ولم تلقي بنفسها، كما يدعي مدير المدرسة، والسبب في ذلك يعود لغيرة هؤلاء التلاميذ، من ابنته، نظرًا لتفوقها في الغناء، والموسيقى، حيث يتدربون ويتلقون معها الغناء والموسيقى.وأضاف أن التلميذ الذي أتهمته كان له سابقه معها قبل ذلك، محاولًا القاءها قبل ذلك منذ عام تقريبًا، وجرى احتواء الأمر، بمعرفة إدارة المدرسة، بحجة إن الطفل يتيمًا، وسوف يجرى عقابه بطريقتهم، مشيرًا إلى قرط ابنته موجودًا معهم، ولو فقدته لا يعد عائق تعاقب عليه الفتاة، كما يدعى مدير المدرسة بحسب قوله.من جانبه، أصر سعيد نصير، مدير المدرسة التي شهدت الواقعة، على أقواله التي أدلى بها لرجال الشرطة، يوم حدوث الواقعة، بأن الفتاة هي من القت بنفسها من الطابق الثالث، حيث حدثت هذه الواقعة، بعد إنتهاء اليوم الدراسي، بحوالي 10 دقائق، يوم 14 / 3 / 2018، نافيًا إن القاء التلميذة كان بفعل فاعل، من قبل تلاميذ أخرين، كما تتهم أسرتها.وأكد مدير المدرسة، أن التلميذ، التي تتهمه تلك التلميذة، إنه القى بها مع تلميذتين أخرتين، كان في فترة غياب، ولم يحضر في يوم حدوث الواقعة، حيث سبق وجرى إرسال إنذار له بسبب هذا الغياب، مشيرًا إلى أن جد التلميذة، ووالدها حضرا للمدرسة واستلما جزءًا من قرطها، في ثاني يوم من الواقعة بتاريخ 15 / 3 / 2018.

img

حقوق النشر محفوظة لـ كفر الشيخ اليوم © 2017 - تم التصميم والتطوير بواسطة Starwebers company