كفر الشيخ اليوم |الصفحه الرئيسيه

عاجل

أخبار المحافظه

سقوط "بوبوس" وشريكه تخصصا في سرقة المنازل بدسوق

2019-02-15 12:20:38

القت مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفرالشيخ، القبض على شخصين، تخصصا في سرقة منازل المواطنين بدائرة القسم.تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد محمد عبد الوهاب، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بضبط وحدة مباحث القسم، كل من المدعو "محمد ر.أ.ا"، 20 سنة، عاطل، وشهرته "بوبوس"، و"أحمد ر.م.أ.س"، 22 سنة، عاطل، ويقيمان بدائرة القسم، لأتهامهما في سرقة منازل مواطنين بمدينة دسوق.وكان المواطن "حسام س.أ"، 34 سنة، صاحب محل ملابس، ويقيم بمدينة دسوق، تقدم بالبلاغ رقم 668 لسنة 2019، جنح قسم شرطة بندر دسوق، بإكتشافه سرقة شقته وفقدانه منها شاشتين تلفاز، وشاشة كمبيوتر، ولا يتهم أحدًا بالسرقة. كما تقدمت المواطنة "فايزة ع.ع"، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة القسم، بالبلاغ رقم 801 لسنة 2019 جنح قسم شرطة بندر دسوق، بإكتشافها سرقة منزلها وفقدانها 3 شاشات تلفاز 32 بوصة، و3 ريسيفرات، و3 بطاطين، ومسجل صوت، وجهاز العاب بلايستيش، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وحقيبة بداخلها مستحضرات تجميل وعطور، ولا تتهم أحدًا.شكل اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، تشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، والمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث القسم، ومعاونيه النقباء ماجد بشر، وأحمد الزيني، وفهمي الخطيب، واحمد حفظ الله، وحسن غانم، لضبط مرتكبي وقائع السرقات في كلا البلاغين.أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن أن مرتكبي وقائع السرقات في البلاغين، المتهمين المذكورين، من خلال تكوينهما تشكيلا عصابيًا فيما بينهما، تخصصا في سرقة منازل المواطنين، كما أنهما مدرجين معلومات وجرى إتهامهما في العديد من القضايا ما بين البلطجة، والسرقة، والمشاجرة.القي القبض عليهما، وأقتيدا إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات بإرتكابهما وقائع السرقات في بلاغين المواطنين المذكورين، وأرشدا عن المسروقات، وجرى ضبطها وتسليمها لمالكيها.وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمر المستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، حبس المتهمين على ذمة القضيتين المتهمين فيها 4 أيام في كل قضية منهما، مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني.